قواعد ضمان در فقه اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
- نویسنده ناصر انطیقه چی
- استاد راهنما محمد واعظزاده خراسانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 0
چکیده
می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات ، قوانینی در آنها وضع شد تا ضرر و زیانی به کسی وارد نیاید و بدین صورت ضمان معاوضی (ضمان ناشی از قراردادها) شکل گرفت . در جهان کنونی نیز با پیشرفت صنعت ، خسارات جانی، مالی و معنوی به افراد افزایش یافته است چنان که دعاوی ناشی از مسوولیت بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می دهد و همین امر سبب شده است که قواعد مسوولیت مدنی مقام ویژه ای در بین مقررات حقوقی به دست آورد، زیرا وقایع حقوقی گاه موجب خسارت دیدن و متضرر شدن افراد اجتماع می گردد. لذا باید قواعد و مقرراتی وضع نمود و مسوولیتهایی را بر عهده شخص زیان زننده نهاد تا بدین ترتیب هیچ ضرر جبران نشده ای باقی نماند و آرامش و نظم و امنیت عمومی تامین شود. در فقه اسلامی در خصوص قواعد فوق بحثهای بسیاری شده و تکلیف را برای افراد خاطی و خسارت زننده مشخص نموده است و ما در این رساله این قواعد را تحت عنوان "قواعد مربوط به ضمان در فقه اسلامی" مورد بررسی قرار داده ایم. این رساله در یک مدخل و دو بخش بیان شده که به شرح ذیل است : مدخل: در این قسمت به تعریف لغوی و اصطلاحی ضمان و نیز به بیان موجبات و اسباب ضمان و تعریف لغوی و اصطلاحی غصب پرداخته شده است . بخش اول: ضمان قهری. بخش دوم: ضمان معاوضی. در بخش اول که شش فصل دارد به بررسی قواعد ضمان قهری پرداخته شده و هر فصل دارای یکی از این قواعد است که عبارتند از: بخش اول: قاعدهء ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی). فصل دوم: قاعده الخراج بالضمان. فصل سوم: قاعدهء اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). فصل چهارم: قاعدهء مایضمن ... و مالایضمن ... (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده). فصل پنجم: قاعدهء غرور (المغرور یرجع الی من غره). فصل ششم: قاعدهء استیفا. بخش دوم دارای یک مدخل و دو فصل است که در هر فصل، یکی از قواعد ضمان معاوضی بررسی شده که عبارتند از: مدخل: در این قسمت به تعریف معاوضه و ضمان معاوضی و اوصاف معاوضه پرداخته شده است . فصل اول: قاعده تلف قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قضه فهو من مال بایعه). فصل دوم: قاعدهء تلف در زمان خیار (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له).
منابع مشابه
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023